تغییر برای برابری

فرمانده ناجا: اگر عقب بنشینیم بی‌حجابی رسمی می‌شود

2013-05-25T12:36:42Z

دویچه وله - اسماعیل احمدی‌مقدم می‌گوید اگر نیروی انتظامی در برابر انتقادها سرسختانه مقاومت نکند، بی‌حجابی در ایران رسمی خواهد شد. او گلایه می‌کنه که «فمینیسم در برنامه‌های مذهبی رسانه ملی موج می‌زند.» احمدی‌مقدم حدود یک هفته پیش در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در اظهارات متفاوتی گفته بود:«گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و از دستگاه‌هایی که ما را از این نوع برخورد با مردم معاف کنند تشکر هم می‌کنیم.»

دولت متهم به جریان سازی علیه ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده ناجا در جمع انصار حزب‌الله با اشاره به انتقادها به نحوه برخورد ماموران با شهروندان گفت، نیروی انتظامی غیر از رهبری، حزب‌اللهی‌ها و برخی مراجع دلگرمی دیگری ندارد. او اضافه کرد: «حتی عده زیادی از ائمه جمعه هم اولویت‌های خود را از مسئله فرهنگ و عفاف و حجاب تغییر داده‌اند.»

برخورد نیروی انتظامی با شهروندانی که پوشش آن‌ها غیراسلامی خوانده می‌شود بخشی از طرحی است که چند ماه پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، (۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ ) زیر عنوان "راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

محمود احمدی‌نژاد که این طرح با امضای او برای اجرا ابلاغ شده بارها ادعا کرده که با برخوردهای قهری نیروی انتظامی با زنان و جوانان مخالف است. اسماعیل احمدی‌مقدم حامیان دولت را به "جریان سازی" علیه نیروی انتظامی متهم می‌کند.

"رفتار جاهلانه ماموران ناجا" به گفته‌ی فرمانده ناجا اوج این جریان سازی در نشریه خاتون متجلی شد که ادعا كرد «اگر رفتار جاهلانه ماموران ناجا نبود احمدی نژاد ۵ میلیون رای بیشتر می‌آورد.»

نشریه خاتون ویژه‌نامه‌ی روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت بود که انتشار آن در مرداد ۱۳۹۰ جنجال آفرید و به اعلام جرم دادستان تهران علیه علی‌اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد و سرپرست وقت روزنامه منجر شد.

برخی از اصولگرایان محتوای این ویژه نامه را "تمسخر و توهین بی‌سابقه به عفاف و حجاب" ارزیابی کردند. احمدی‌مقدم می‌گوید اعتراض به "گشت ارشاد" و برخورد ماموران نیروی انتظامی با شهروندان در حالی انجام می‌شد که جمع تعداد افراد جمع آوری شده از سطح خیابان توسط ناجا در كل تهران روزانه تنها ۴۰ نفر بود.

فرمانده نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که خیابان‌های تهران پر از کسانی است که پوشش آن‌ها با معیارهای جمهوری اسلامی نامناسب تلقی می‌شود: «همه می‌دانیم براساس معیارهای تعریف شده شرع ، این تعداد با طی طریق در فاصله چند ده متر از همین خیابان جمهوری به ۲ اتوبوس هم می‌رسد.»

«وزارت ارشاد مهیا‌ساز بستر فساد»

فرمانده نیروی انتظامی در بخش‌های دیگری از اظهارات خود با انتقاد از پخش مسابقه بسکتبال و حضور زنان در ورزشگاه از تلویزیون، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را رواج دهنده فرهنگ غربی و فمینیسم معرفی می‌کند: «من شاهدم حتی در برنامه‌هایی كه زنان متدین به عنوان كارشناس حضور دارند، ادبیات مكتب فمینیسم موج می‌زند.»

به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده ناجا وزارت ارشاد را "مهیا‌ساز بستر فساد" خوانده و می‌گوید: «یك نمونه آن، پخش مستقیم مسابقات فوتبال درسینماها به شكل مختلط بود كه شاهد وقوع صحنه‌های فجیعی در آن بودیم در موقع رد و بدل شدن گل دختران و پسران یكدیگر را در آغوش می‌گرفتند یا روی سن نمایش می‌رفتند و می‌رقصیدند.»

نیروی انتظامی در سال ۸۹ با حضور همزمان زنان و مردان در سالن‌های سینماهای نمایش دهنده مسابقه فوتبال مخالفت کرد. چنانچه احمدی‌مقدم اعتراف می‌کند با این اقدام عملا کسی در سینماها حضور پیدا نمی‌کرد: «بعد از تفكیك سالن‌های نمایش توسط ناجا حضور افراد در این سالن‌ها تقریبا به صفر رسید!»

اسماعیل احمدی‌مقدم می‌گوید به رغم وجود انتقادها، نیروی انتظامی نباید عقب نشینی کند زیرا «هر قدم عقب نشینی ما در این عرصه تقریبا غیر قابل جبران خواهد بود.»

سه دهه "ذبح فرهنگ اسلامی"

فرمانده نیروی انتظامی در جمع مسئولان انصار حزب‌الله گلایه می‌کند که «فرهنگ اسلامی یك بار به اسم سازندگی، یك بار به اسم اصلاحات و در مرتبه آخر معلوم نیست به چه اسمی ذبح شده است.»

او با اشاره به انتخابات ۲۴ خرداد می‌گوید: «به نظر می‌رسد با ذكر وضعیت موجود كه به سختی درحال حفظ آن هستیم و موانعی كه برای رسیدن به شرایط مطلوب بر سر راه ما قرار دارد، درآستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری یكی از شاخص‌های رئیس‌جمهور آینده باید اعتقاد به مسائل فرهنگی باشد.»

ظاهرا با توجه به افزایش انتقادها و تاثیر منفی برخورد ماموران بر مردم، نیروی انتظامی قصد دارد وظایف "گشت ارشاد" را به نیروی دیگر واگذار کند. به گفته‌ی احمدی‌مقدم «به این منظور ناجا درحال آماده سازی طرح پلیس همیار است تا براساس آن متدینین داوطلب پس از آموزش به شكل رسمی به امر به معروف و نهی از منكر بپردازند.»

نیروی انتظامی هر سال به شگرد تازه‌ای متوسل می‌شود. در سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار "گشت ارشاد موتوری" نیز به مامورانی که وظیفه‌ی برخورد با "بدحجابان" را برعهده دارند افزوده شد و سال ۹۲ قرار است "پلیس همیار" این کار را عهده‌دار شود.

با این همه همانگونه که فرمانده ناجا اذعان می‌کند نیروی انتظامی حتا در حفظ همین شرایط که اصلا مطلبوبش نیست هم با سختی‌های فراوان روبروست.

شیوا نظر آهاری به زندان اوین بازگشت

2013-05-25T12:32:16Z

کمیته گزارشگران حقوق بشر - شیوا نظر‌آهاری، فعال حقوق بشر، عضو هیأت موسس و دبیر سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر ظهر امروز دوشنبه سی ام اردیبهشت به زندان اوین بازگشت.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی که برای دومین بار در تاریخ یازده اردیبهشت مصادف با روز مادر، بدون درخواست شخصی به مرخصی آمده بود، مجددا از سوی مسئولین قضایی به زندان فراخوانده شد و می بایست خود را امروز به زندان اوین معرفی می کرد.

این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر پیش از این در تاریخ ۲۲ اسفند سال گذشته به مدت یک ماه به مرخصی آمده بود. این در حالی است که وی پس از گذراندن ۱۸۴ روز حبس برای اولین بار از حق مرخصی برخوردار شده بود.

شیوا نظرآهاری که به اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام و تجمع غیر قانونی‌ به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، روز ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۱ خود را جهت تحمل کیفر به زندان اوین معرفی‌ کرد.

همچنین در روزهای گذشته بهاره هدایت در پی عدم تمدید مرخصی خود را به زندان اوین معرفی کرد. بر اساس اخبار دریافتی، مسعود باستانی و بهمن احمدی امویی که چندی پیش به مرخصی آمده بودند نیز می بایست فردا به زندان رجایی شهر کرج بازگردد.

بنا بر اخبار تایید نشده مرخصی تمامی زندانیان امنیتی - سیاسی لغو و خواهان بازگشت شان به زندان شده اند. احمد زید آبادی و مهدی محمودیان نیز از سوی مسئولین قضائی به زندان فراخوانده شده اند.

اعتراض به توقف پذیرش دختران دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان

2013-05-25T12:29:09Z

شهرزاد نیوز: به دنبال توقف پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه صنعتی اصفهان در هفت رشته کارشناسی ارشد، جمعی از دانشجویان دختر با ارسال نامه ای به هیأت رئیسه دانشگاه، خواستار رفع محدودیت پذیرش دختران شده اند. به گزارش ایسنا، این محدودیت ها در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی دانشگاه صنعتی در سال 92 منظور شده اند. بر همین اساس، ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در هفت رشته مهندسی کشاورزی در سه گرایش آبیاری، علوم دامی و ماشین آلات، رشته مهندسی منابع طبیعی در سه گرایش آبخیز داری، مرتع داری و رشته منابع آب گرایش سازه ای تنها دانشجویان مرد پذیرفته می (...) - اخبار

زنان روستایی، بیشترین گروه بیسواد کشور

2013-05-25T12:22:11Z

ایسنا - معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: استان یزد از لحاظ باسوادی در ردیف شش استان برتر کشور قرار دارد.

به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه یزد، علی باقرزاده در جمع رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان یزد بر ریشه کنی بیسوادی در کشور تأکید و اظهار کرد: سواد آموزی یکی از شاخصهای توسعه انسانی است.

وی با بیان اینکه سوادآموزی، یکی از موضوعات اولویت دار جهانی است گفت: این امر در اغلب کشورهای دنیا یک برنامه فرهنگی است.

باقرزاده با اشاره به اینکه به امر سوادآموزی نباید به عنوان یک کار ساده و معمولی نگاه کرد، تصریح کرد: بلکه تجربه نشان می‌دهد که کار بسیار سخت، حرفه‌ای و پرهزینه است.

وی ادامه داد: همچنین به این موضوع به عنوان یک کار اداری نباید نگاه کنید بلکه باید نگاهمان فراتر باشد و در این صورت، ریشه کنی امر بیسوادی، محقق می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: بیسوادی در ناهنجاری اجتماعی، بهداشت و مباحث محیط زیست و غیره نقش مهمی دارد.

وی بزرگ ترین و گرانبهاترین هدیه انقلاب اسلامی را نظام آموزش و پرورش بیان کرد و افزود: این هدیه، انقلاب اسلامی را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌کند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با بیان اینکه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش یکی از بی‌نظیرترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: در این سند تمام اهداف آموزش و پرورش مشخص شده است.

وی یادآور شد: استان یزد یک الگو برای نظام آموزش و پرورش در حوزه کیفیت بخشی است.

افزون بر 9 میلیون نفر در گروه سنی بالای شش سال کشور، بیسوادند معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: 9 میلیون و 719 هزار نفر در گروه سنی بالای شش سال کشور، بیسوادند.

باقرزاده همچنین در سفر خود به استان یزد طی نشستی اظهار کرد: جمع کل باسوادان غیر محصل بالای شش سال بر اساس سرشماری سال 90، 40 میلیون و 122 هزار و 236 نفر هستند.

وی تعداد افراد بیسواد در گروه سنی 49 10 ساله را سه میلیون و 456 هزار نفر ذکر و بیان کرد: از این تعداد یک میلیون و 601 هزار و 439 نفر مربوط به جمعیت شهری و مابقی روستایی است.

باقر زاده اضافه کرد: از مجموع این افراد در این گروه سنی، 2 میلیون و 225 هزار و 326 نفر زن و مابقی مرد هستند که بیشترین گروه بیسوادی در کشور مربوط به زنان روستایی است.

وی همچنین تعداد افراد باسواد در گروه سنی یاد شده را 47 میلیون و 8 هزار و 192 نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد 24 میلیون و 181 هزار و 631 نفر مرد و مابقی زن هستند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور در ادامه از تهیه بانک اطلاعاتی افراد بیسواد کشور خبر داد و افزود: در این بانک اطلاعاتی، مشخصات افراد بیسواد به همراه آدرس محل سکونت آنها ذخیره می‌شود تا برای آموزش سواد به آنها اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات اسمی یک میلیون و 600 هزار نفر در این بانک ثبت شده است، تصریح کرد: از این تعداد یک میلیون و 350 هزار نفر پالایش شده است.

باقرزاده به برون سپاری فعالیتهای سوادآموزی در کشور اشاره کرد و گفت: 59 درصد برنامه سال گذشته این سازمان با مشارکت بخش غیر دولتی انجام شده است.

افزایش مرخصی زایمان برای زنان در ایستگاه مجلس

2013-05-21T10:19:14Z

روزنامه بهار - افزایش مرخصی زایمان برای زنان، هنوز ‌گیر مجلسی‌هاست. از زمانی که لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در کمیسیون بهداشت و درمان و صحن مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را به دلیل نقص در ماده در تبصره دو ماده واحده به مجلس برگرداند، سه ماه می‌گذرد ولی دولت آن‌قدر لایحه بودجه را دیر به مجلس فرستاده که نگذارد تکلیف بقیه لایحه‌های در صف‌مانده، بررسی شوند.

نمایندگان این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه برای سال 92 هستند و این مسئولان مرکز امور زنان‌اند که دیگر طاقتشان برای تصویب شدن نهایی افزایش مرخصی زایمان برای زنان تمام شده؛ موضوعی که مراحل تصویب‌شدنش در دولت و مجلس آن‌قدر سروصدا به پاکرد و آن‌قدر موافق و مخالف داشت که نگذارد مسئولان مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به این راحتی‌ها از به تصویب رسیدن نهایی آن بگذرند. در صورتی که این لایحه در شورای نگهبان تصویب شود، مرخصی زایمان برای زنان کارمند از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع از زمانی در دستور کار دولت قرار گرفت که سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور، بعد از سخنان مقام معظم رهبری، دغدغه تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادهای کشور شد. بعد از آن مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری لایحه‌ای را تدوین و تصویب کرد و در آن سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور را آورد. براساس این لایحه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با لحاظ همه ابعاد سلامت تمام محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و اصلاحات آن و نیز تمام قوانین مرتبط که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود. طبق تبصره یک ماده واحده، دولت می‌تواند هر پنج سال یک‌بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند. طبق تبصره دو ماده واحده این لایحه، این قانون شامل حال مادرانی که سن فرزند آنان به 9ماهگی نرسیده است هم می‌شود و مادر می‌تواند تا 9ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند. در تبصره دو ماده واحده این لایحه آمده است که مرخصی زایمان مادران 9‌ماه است و همسران آنان هم از دو هفته مرخصی اجباری به هنگام تولد فرزندان برخوردار می‌شوند. بعد از آن‌که دولت این لایحه را به مجلس داد، تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان به آن انتقاد کردند و گفتند که هدف این لایحه برگرداندن زنان به خانه و تشویق آن‌ها به فرزندآوری است و نقش آن‌ها را برای سهیم بودن در نیروی کار نادیده می‌گیرد. هنوز انتقادها در این‌باره ادامه داشت که این لایحه در اسفند91 تصویب شد و وقتی به شورای نگهبان رفت، این‌بار فقها و کارشناسان این شورا بودند که به یک تبصره از این لایحه ایراد گرفتند و آن هم افزایش مرخصی زایمان برای زنان بود؛ ایرادی که البته این‌بار، نه به محتوای آن ‌که به مشخص نبودن منبع مالی برای تامین بار مالی این طرح گرفته شده و باعث شده که این لایحه برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردد. حالا معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته است که این مرکز هنوز منتظر است که این لایحه در مجلس به تصویب نهایی برسد. او در این‌باره به «مهر» گفته است: «ضرورت دارد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی هم مراحل تصویب خود را طی کند که پس از تصویب در مجلس و پس از آن تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شود و پیش‌بینی می‌شود پس از بررسی بودجه سال 92، موضوع مرخصی زایمان در مجلس مطرح شود.» پروین هدایتی گفته: «افزایش مرخصی زایمان برای زنان به 9 ماه، باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، اما در حال حاضر مدت مرخصی زایمان زنان هنوز شش ماه است.»

امیرحسین قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم به «بهار» می‌گوید: «احتمالا این لایحه بعد از بررسی لایحه بودجه، دوباره در مجلس بررسی می‌شود و منابع مالی تامین اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان برای زنان مشخص خواهد شد.» حال باید منتظر نشست و دید به فاصله دو ماه مانده تا تمام شدن عمر دولت دهم و البته طرح‌های مختلفش برای زنان، سرانجام افزایش مرخصی زایمان زنان و ایجاد مرخصی اجباری برای پدران به عنوان راهکاری برای افزایش جمعیت چه می‌شود.

عملکرد ناموفق 8 ساله مرکز امور زنان ریاست جمهوری

2013-05-21T10:13:23Z

شهرزاد نیوز: عملکرد مرکز امور زنان ریاست جمهوری منفی است و مسئولین و دست اندرکاران این مرکز درصددند از ایده ارتقا این مرکز به معاونت ریاست جمهوری - که اخیرا از سوی احمدی نژاد مطرح شده است- حمایت کنند.

توران ولی مراد، رئیس ائتلاف اسلامی زنان، در گفتگو با خبرآنلاین عملکرد این مرکز را در امور و مسائل داخلی و بین المللی ناموفق اعلام کرد. وی همچنین به وجود بحران هویت در نهاد فوق اشاره کرد و گفته است که این مرکز ظرف 8 سال فعالیت نتوانسته است تعریف روشنی از خود ارائه دهد.

ولی مراد ضمن حمایت از ارتقا این مرکز به معاونت ریاست جمهوری، خواهان افزایش امکانات مادی و معنوی آن شد.

پروانه وثوق، "فرشته نجات کودکان سرطانی" درگذشت

2013-05-21T10:09:22Z

دکتر پروانه وثوق نه تنها برای کسانی که سر و کاری با موسسه "محک" داشته‏اند بلکه برای بیشتر کسانی که به هردلیل با بیماری سرطان سر و کار دارند نامی آشنا بود. او رئیس هیات امنای موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک و فوق تخصص آنکولوژی (سرطان‌شناسی) و خون کودکان بود.

پروفسور پروانه وثوق، اسفندماه ۱۳۱۴ در شهرستان تفرش در استان مرکزی به دنیا آمد. او دکترای عمومی خود را در سال ۱۳۴۲ از دانشکده علوم پزشکی تهران دریافت کرد. دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی‌اش را در دانشگاه‌های کمبریج، ماساچوست و ایلینوی گذراند و دوره تکمیلی پزشکی را در دانشگاه واشنگتن به اتمام رساند.

خانم وثوق فعالیت تخصصی پزشکی‌اش را در سال ۱۳۵۰ در بیمارستان کودکان علی‌اصغر تهران آغاز کرد. وی که از مؤسسان رشته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان بود، توانست بخش هماتولوژی و آنکولوژی را در بیمارستان علی اصغر راه‌اندازی کند.

دکتر وثوق از ابتدای تاسیس موسسه محک در سال ۱۳۷۰ با این مرکز همکاری می‌کرد و از آغاز فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در سال ۱۳۸۶ به صورت داوطلبانه سرپرستی تیم پزشکی این بیمارستان را بر عهده گرفت.

به گزارش سایت رسمی "موسسه محک"، پروفسور پروانه وثوق از ابتدای فعالیت این موسسه به طور داوطلبانه هر روز در "محک" حضور داشته و هیچ گونه حقوقی از این موسسه دریافت نمی‌کرده است.

دکتر وثوق در بیمارستان‌های مفید و بیمارستان کودکان تهران نیز به درمان کودکان سرطانی مشغول بود.

او در انجمن‌های تخصصی بین‌المللی حضوری فعال داشت و همچنین عضو گروه اطفال بخش فوق تخصصی خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. دکتر وثوق عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران نیز بود.

از پروفسور وثوق بیش از ۱۰۰ عنوان مقاله و کتاب در زمینه بیماری‌های خون و سرطان کودکان به جای مانده است.

"نگاهت را فراموش نخواهم کرد"

دکتر وثوق علاوه بر ریاست هیات امنای موسسه محک، در دانشگاه نیز تدریس می‏کرد. به‌رغم اینکه چندین پیشنهاد برای تدریس و کارهای تحقیقاتی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به وی شده بود، دکتر وثوق همواره ترجیح داد در ایران بماند و لقب "فرشته نجات کودکان سرطانی" را تا آخرین روز زندگی در کنار نامش داشته باشد.

یکی از کودکان تحت پوشش موسسه محک به نام "علی" در یادداشتی که در سایت این موسسه منتشر شده درباره دکتر وثوق نوشته است:

«اولین بار ۴ ساله بودم که او را دیدم اما حالا ۱۴ ساله‌ام. او فرشته‌ای بود که پروانه‌وار گرد شمع وجود بچه‌های محک همیشه در پرواز بود تا عشق و امید را به آنان هدیه کند اما با همه این‌ها به نظر من او یک انسان بزرگ بود. عشق او در دل بچه‌های محک همیشه زنده خواهد بود. از طرف کسی که نگاهت را فراموش نخواهد کرد.»

مراسم خاکسپاری این پزشک نیکوکار صبح روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت از محل بیمارستان کودکان "محک" انجام می‌گیرد.

خواسته های 19 ماده ای "بانوان رهپویان انقلاب اسلامی" از کاندیداهای ریاست جمهوری

2013-05-21T10:07:23Z

شهرزاد نیوز: در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، "بانوان رهپویان انقلاب اسلامی" و مجله اینترنتی "دخت ایران" جلساتی تشکیل داده و مطالبات زنان را لیست بندی کرده اند. نتیجه این جلسات انتشار لیستی 19 ماده ای است. این مطالبات شامل خواسته های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. بخش مطالبات سیاسی و فرهنگی آن در تطابق با سیاست های جاری و دفاع از پوشش اجباری برای زنان است. آن چه در بخش مطالبات اقتصادی منظور شده، در واقع تأکید بر اجرای مصوباتی است که در دوره های پیشین به تصویب رسیده اما به بهانه "نبود بودجه" هنوز عملی نشده اند.

برخی مطالبات عبارتند از: " تقویت ساختار امور بانوان ریاست جمهوری از دفتر به معاونت رئیس جمهور، تقویت و استمرار ستاد ملی زن و خانواده، تهیه سند امنیت زنان و تدوین لایحه امنیت زنان در محیط اجتماعی و خانوادگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی زنان و دختران، تشکیل صندوق حمایت از خانواده به منظور ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار"

مطالبات دیگر کلی تر هستند. به طور نمونه، خواسته شده است که جهت تسهیل ازدواج و اشتغال و "توسعه فرهنگ عفاف" برنامه ریزی صورت گیرد.

گفتنی است که در حالی که نهادها و مراکز طرفدار دولت آزادانه امکانات لازم برای تجمع و بحث و لیست بندی مطالبات خود را دارند، سازمان ها و گروه های غیردولتی زنان تحت فشار و فضای امنیتی موجود، از امکانات و شرایط مشابه محروم اند

بررسي ‌دفترچه کارشناسي‌ارشد دانشگاه‌ها مشخص كرد حذف‌رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران

2013-05-20T14:41:27Z

شرق - انتشار دفترچه انتخاب‌رشته در سال‌هاي اخير، هر بار با يک شوک تازه همراه بوده است. يک‌بار حذف 13‌رشته علوم انساني و يک‌بار سهميه‌بندي جنسيتي به ضرر دختران. بررسي دفترچه انتخاب‌رشته امسال کارشناسي‌ارشد دانشگاه‌ها نشان مي‌دهد رويه دوسال گذشته در تخصيص سهميه‌هاي معين به پسران و دختران ادامه پيدا کرده است. همچنين افزايش ظرفيت‌هاي شهريه‌پرداز در دانشگاه‌هاي برتر دولتي تا حدي افزايش يافته که در بسياري از کدرشته‌ها از ظرفيت‌هاي رايگان پيشي گرفته است.

افزايش ظرفيت‌هاي پولي

ظرفيت قابل توجه پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي برتر دولتي از جمله تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان، مازندران، يزد، اصفهان، شيراز، رازي کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، خوارزمي، اروميه و... با راه‌اندازي پرديس‌هاي خودگردان در اين دانشگاه‌ها افزايش قابل توجه داشته است. به طوري که در برخي کدرشته‌ها مثل شيعه‌شناسي در دانشگاه شهيد‌بهشتي بدون اينکه ظرفيت پذيرش روزانه در پرديس اصلي دانشگاه وجود داشته باشد، پرديس خودگردان اقدام به جذب دانشجو کرده است. در بعضي از اين دانشگاه‌ها برخلاف آيين‌نامه، تعداد دانشجويان نوبت دوم و شهريه‌پرداز از دانشجويان روزانه بيشتر شده است. به طور مثال در دانشگاه خوارزمي تهران در‌رشته ژئومورفولوژي در گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي 10‌نفر روزانه، 17‌نفر شبانه و 15‌نفر را در پرديس خودگردان پذيرش مي‌کند. دانشگاه شهيد بهشتي در همين‌رشته 10‌نفر روزانه و 15‌نفر را در پرديس خودگردان پذيرش مي‌کند. دانشگاه خليج‌فارس در‌رشته تاريخ شش ظرفيت به دانشجوي روزانه و 15 ظرفيت را به پرديس خودگردان اختصاص داده است. در‌رشته فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز شش‌نفر روزانه و 15‌نفر را در پرديس خودگردان جاي مي‌دهد. دانشگاه علامه طباطبايي در‌رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري 14‌نفر روزانه و 20‌نفر را شبانه و دانشگاه تهران در‌رشته مديريت رسانه 13‌نفر روزانه و 45‌نفر را در سه پرديس خودگردان خود پذيرش مي‌کنند. ساير دانشگاه‌ها نيز به همين ترتيب افزايش ظرفيت‌هاي پولي را دنبال کرده‌اند.

پيش‌بيني 20درصد ظرفيت شبانه در قانون

وزارت علوم در ماه‌هاي اخير بر افزايش ظرفيت تحصيلات تکميلي تاکيد داشته اما به نظر مي‌رسد اين ظرفيت‌ها با وجود اينکه در دانشگاه‌هاي دولتي ايجاد شده‌اند، اغلب پولي هستند. افزايش ظرفيت‌هاي پولي در مقطع کارشناسي‌ارشد در حالي اتفاق مي‌افتد که اصل 30 قانون اساسي بر رايگان‌بودن آموزش عالي تا حد خودکفايي تاکيد دارد. همچنين بر اساس آيين‌نامه‌ها ظرفيت محدودي در دانشگاه‌ها مي‌تواند به پذيرش دانشجوي شهريه‌پرداز اختصاص داده شود. ابوالفضل حسني 21 فروردين در گفت‌وگو با ايسنا درباره نحوه پذيرش دانشجو در نوبت دوم و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها، گفته بود: دانشگاه‌ها مي‌توانند از طريق کنکور 20‌درصد ظرفيت دوره‌هاي رايگان خود در سايت اصلي را به صورت دانشجوي نوبت دوم پذيرش کنند. همچنين دانشگاه‌ها براساس اين آيين‌نامه مي‌توانند به ميزان 50‌درصد از ظرفيت دوره‌هاي رايگان خود را در پرديس‌هاي دانشگاهي به صورت ظرفيت مازاد جذب کنند.

تفکيک جنسيتي نابرابر

اختصاص ظرفيت‌هاي معين به جنس زن و مرد در دفترچه انتخاب‌رشته همچون رويه سال‌هاي اخير ديده مي‌شود اما اين ظرفيت‌ها در تعدادي از دانشگاه‌ها با تفاوت فاحشي به نفع پسران رقم خورده است. دانشگاه صنعتي اصفهان در راس اين دانشگاه‌ها، در اغلب‌رشته‌هاي خود سهم چندبرابري براي پسران در نظر گرفته است، به طور مثال در اين دانشگاه سهم پسران براي پذيرش در‌رشته برق الکترونيک گرايش اول هفت‌پسر و سه‌دختر است. دانشگاه اصفهان در‌رشته برق- قدرت 10مرد پذيرش مي‌کند و هيچ سهمي را به دختران اختصاص نداده است. دانشگاه علامه‌طباطبايي نيز که پيشگام اجراي طرف تفکيک جنسيتي و سهميه‌بندي بوده است، اين بار نيز با اختصاص سهميه‌هاي برابر به دختران و پسران به اين سياست جامه‌عمل پوشانده. اين در حالي است که تعداد داوطلبان دختر در‌رشته‌هاي علوم انساني بيشتر از پسران است و ظرفيت‌هاي برابر به معناي کاهش شانس قبولي دختران خواهد بود.

حذف‌رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران

رشته مطالعات زنان که طي سال‌هاي گذشته با تغييرات زيادي روبه‌رو شد و در نهايت به ايجاد گرايش‌هاي زن و خانواده و حقوق زن در اسلام منتهي شد، امسال در دانشگاه تهران هيچ ظرفيتي را به خود اختصاص نداده است. اين‌رشته سال گذشته نيز از ‌رشته‌هاي دانشگاه علامه‌طباطبايي حذف شده بود. تنها دانشگاه‌هاي اصفهان، الزهرا، تربيت مدرس، خوارزمي تهران، شيراز و شهيدباهنر کرمان اين‌رشته را در دفترچه درج کرده‌اند.

سرنوشت مبهم قانون حمایت از زنان افغان

2013-05-19T08:44:45Z

یسنا - مجادلات نمایندگان مجلس افغانستان بر سر تصویب قانون «مقابله با خشونت علیه زنان» در این کشور، سبب چالش و اختلاف‌نظرهای جدی بین زنان افغان سیاستمدار شده است.

به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب این قانون، اقداماتی چون خشونت علیه زنان،‌ ازدواج در سنین کودکی و ازدواج اجباری منع شده است.

این قانون در سال 2009 میلادی از سوی ریاست جمهوری این کشور تصویب شد اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

برخی از نمایندگان خواهان مستحکم کردن این قانون با رای نمایندگان هستند چرا که از احتمال لغو این قانون در آینده ابراز نگرانی می‌کنند اما از سوی دیگر فعالان حقوق زنان از این که این مجادلات سبب تضعیف قانون فوق شود، ابراز نگرانی کردند.

آخرین باری که موضوع مقابله با خشونت علیه زنان در مجلس افغانستان مطرح شد، به دلیل مخالفت برخی از بنیادگرایان، مباحثات فوق به جنجال و خشونت کشیده شد.

همچنین به دنبال تصویب این قانون از سوی حامد کرزای در سال 2009 میلادی، صدها تن تاکنون روانه زندان شده‌اند. با این حال «فوزیا کوفی»، نماینده مجلس افغانستان و یکی از افرادی که دو سال پیش از پناهگاه طالبان نجات یافت، معتقد است که این قانون باید به تصویب مجلس برسد چرا که ممکن است جهت باج دادن به طالبان و آرام کردن آنها قانون فوق تضعیف شود.

در نتیجه در خصوص این قانون هنوز عدم اطمینان وجود دارد چرا که هر یک از روسای جمهور آینده افغانستان با توجه به اختیارات خود نسبت به مسائل و مشکلات زنان تعهداتی دارند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، با این حال برخی از فعالان سرشناس حقوق زنان معتقدند که سپردن این قانون به مجلس همه آنچه را که آنان تاکنون برای به تصویب رساندن این قانون بدست آورده‌اند به خطر می‌اندازند.

«ثریا سوبجانگ»،‌عضو مستقل کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این رابطه می‌گوید: با این قانون بازی نکنید زیرا این قانون در حقیقت یک دستاورد است. این قانون ارزش‌هایی انسانی دارد که متعلق به تمام ملت افغانستان است.